این اصل در عرصه بین اللمللی به واسطه تنوع نظامهای حقوقی و نیاز به تسهیل روابط تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار است.

قراردادهای بین المللی به دلیل وجود طرفین از کشورهای مختلف و نظامهای حقوقی متنوع، نیازمند اصولی هستند که آزادی

و انعطاف در تنظیم روابط قراردادی را تضمین کنند. اصل استقلال اراده بهعنوان یک اصل بنیادین، به طرفین این امکان را

میدهد که با توافق آزادانه شرایط قرارداد خود را تعیین کنند. اما این آزادی در چارچوب قوانین آمره و نظم عمومی بین المللی

محدود میشود .

 

دراین مبحث به  بررسی مفهوم استقلال اراده، به محدودیتهای آن، نقش کنوانسیونها و معاهدات بین المللی، و جنبههای عملی این

اصل در قراردادهای بین المللی میپردازد.

 

1- مفهوم استقلال اراده در قراردادهای بین المللی

 

اصل استقلال اراده به این معناست که طرفین قرارداد میتوانند:

انتخاب قانون حاکم: طرفین قادرند قانون حاکم بر قرارداد خود را از میان قوانین مختلف انتخاب کنند

انتخاب مرجع حل اختلاف: تعیین شیوه و محل حلوفصل اختلافات، مانند داوری یا دادگاه ملی

آزادی در تعیین مفاد قرارداد: طرفین مختارند شرایط مالی، حقوقی و سایر جزئیات قرارداد را مطابق نیازهای خود تنظیم کنند

 

2- محدودیتهای اصل استقلال اراده

 

با وجود گستردگی این اصل، محدودیتهایی بر آن اعمال میشود که عمدتاً به دلایل حفظ نظم عمومی و رعایت قوانین آمره است .

 

الف: قواعد آمره :قوانینی که قابلیت تغییر توسط طرفین را ندارند و معمولاً مربوط به نظم عمومی، امنیت، یا اخلاقیات جامعه هستند.

ب: اصول حقوق بین الملل عمومی : انتخاب مفادی که مخالف قواعد بنیادین بین المللی مانند منع برده داری، تبعیض یا نقض حقوق

بشر باشد، غیرمجاز ااست .

ج: حسن نیت و نظم عمومی بین المللی : قراردادها نباید به گونهای تنظیم شوند که باعث نقض اصول حسن نیت یا اختلال در

نظم عمومی بین المللی شوند.

 

3- نقش کنوانسیونها و معاهدات بین المللی

معاهدات و اسناد بین المللی نقش مهمی در چارچوببندی اصل استقلال اراده دارند :

1- کنوانسیون وین 1980

این کنوانسیون که به قراردادهای فروش بین المللی کالا میپردازد، آزادی طرفین را در تعیین شرایط قرارداد به رسمیت میشناسد،

مگر اینکه با قواعد آمره تعارض داشته باشد.

2-اصل یونیدورا

اصول یونیدروا به عنوان یک منبع تکمیلی، بر اصل استقلال اراده تأکید کرده و در موارد سکوت قانون ملی یا قرارداد به کارمیروند

3-معاهدات داوری بین المللی

معاهداتی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ آزادی طرفین در انتخاب داور، قوانین داوری، و محل برگزاری داوری را تضمین

می کنند.

4- جنبه های عملی اصل استقلال اراده در قراردادهای بین المللی

 

این اصل در عمل تأثیر بسزایی در تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین المللی دارد :

انعطافپذیری در تنظیم قرارداد: امکان تعیین شرایط خاص برای هر قرارداد بر اساس نیازهای طرفین .

کاهش اختلافات حقوقی: با توافق طرفین بر قانون حاکم و مرجع حل اختلاف، از بروز تعارضهای حقوقی جلوگیری میشود.

افزایش اعتماد تجاری: اصل استقلال اراده به طرفین این اطمینان را میدهد که قراردادهایشان مطابق نیازها و خواسته هایشان

اجرا میشود.

 

نتیجه گیری

 

اصل استقلال اراده در قراردادهای بین المللی، با فراهم کردن آزادی عمل برای طرفین، نقش مهمی در تسهیل روابط تجاری

و اقتصادی ایفا میکند. با این حال، رعایت قواعد آمره، نظم عمومی و اصول بنیادین بین المللی، محدودیتهایی بر این اصل

اعمال میکند. برای استفاده بهتر از این اصل، آگاهی از چارچوبهای قانونی ملی و بین المللی ضروری است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *